آخرین اخبار
کد مطلب: 80399
اعتراف ناخواسته مطهري به جرم سران فتنه
تاریخ انتشار : 1393/06/01 17:10:39
نمایش : 2348
بي شک يکي از جرائم سران فتنه در زمان محاکمه، محاربه و فساد في الارض خواهد بود و با توجه به اين اظهارت مي‌توان اين طور نتيجه گرفت که خود علي مطهري نيز موافق است که با کساني که دست به محاربه مي زننند برخورد قهر آميز شود.

به گزارش سلام لردگان  به نقل از خبرنگار سياسي  دانا علي مطهري چندي پيش در همايش اساتيد و دانشجويان ايراني خارج از کشور يا اشاره به سران فتنه گفت:" اگر آنها جرمي کرده‌اند، لازم است محاکمه شوند و اگر در ماه‌هاي اول فتنه اين کار شده بود بسيار بهتر بود. تفکر غلطي وجود دارد که مي‌گويد بايد معترضان توبه کنند. پس نمي‌شود که فرصت حرف زدن به کسي ندهيم و بگوييم توبه کنيد."

وي همچنين ادامه داده بود که «کسي را مي گيرند که اقدام مسلحانه کرده باشد».

مطهري در واقع با بيان اين سخن تلاش کرده است که از سران فتنه رفع اتهام کند در حالي که دقيقا از آن مي توان به عنوان اعتراف علي مطهري به مجرم بودن سران فتنه استفاده کرد.

يکي از جرائم اصلي سران فتنه دقيقا اين است که زمينه را براي جرائم مسلحانه عليه مردم فراهم کردند. بدون ترديد اگر آنها با اتهام تقلب کشور را به هم نمي ريختند، گروه هاي مسلح به هيچ وجه نمي توانستند مردم عادي را هدف قرار بدهند، شهر را به آشوب بکشند و تخريب کنند و پس از آن هم دانشمندان هسته اي را در ايران ترور کنند به طوري که کشور تا چنين ماه دچار التهاب بود.

اين سران فتنه و عواملشان بودند که نه تنها راي مردم و حقوقشان را پايمال کردند بلکه با طرح مسئله دروغين"تقلب" هزينه هاي زيادي روي دست نظام گذاشتند. آشوب، تخريب اموال عمومي و شخصي، ريختن خون افراد بي‌گناه، تضعيف چهره دموکراسي ايران و ... از جمله آسيب هايي بود که دشمنان و معاندان در سال 88 به مردم و کشور وارد کردند.

حال چگونه مي‌توان از کنار اين مسئله بزرگ با لفاظي و به کار بردن چند واژه ساده گذشت! سران فتنه با خط دهي  به جاسوسان و منافقين و گروه هاي برانداز چندين ماه در کشور بلوا به پا کردند و زمينه را براي تحقق بسياري از جرايم آماده ساختند.

بسياري از افراد بي گناه و مردم عادي و حتي معترضاني که فقط اعتراض داشتند و نه معاندت با نظام به دست ايادي مسلح و غير مسلح سران فتنه به قتل رسيدند و بعدها ابعاد مختلفي از اين ماجرا روشن شد.

چنين اظهاراتي در بين قشر فرهيخته جامعه و رسانه اي شدن آن نه تنها از سران فتنه رفع اتهام نمي‌کند بلکه حساسيت ها را بيشتر کرده و مطالبات نسبت به محاکمه آن ها را افزايش خواهد داد که اين نيز نوعي بهره برداري سياسي تلقي مي‌شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در نماز جمعه روز 29 خرداد 1388 فرمودند که سران فتنه مسئول همه خون هايي هستند که ريخته خواهد شد. رهبري معظم انقلاب در آن روز خطوط قرمز و ميزان را براي همگان مشخص کردند و اين در حالي بود که بسياري از خواص در فضاي غبارآلود آن زمان نتوانستند حق و باطل را تميز دهند.

حق راي مردم،‌انتخاب مردم، ولايت و دموکراسي بود و آن طرف ميدان آشوب و خودرايي موج مي‌زد که بسياري از افراد در اين ميان دچار اشتباه شدند. درگيري و آشوب بي شک ريختن خون در پي دارد مخصوصا اينکه گروه هاي مسلح و جاسوسان غربي نيز نفوذ کرده بودند و لذا رهبري که نقش هدايت گر دارد نسبت به اين مسئله هشدار دادند ولي کو گوش شنوا!

رهبري نه تنها در نماز جمعه بلکه در بسياري از جلسا ت و ديدار هايشان از سران فتنه خواستند در چارچوب قانون مطالبات خود را پيگيري کنند و اجازه سو استفاده دشمنان را ندهند ولي آن افراد دقيقا برعکس اين منويات عمل کردند.

بعد از کم شدن آتش فتنه بازهم سران خود فروخته فتنه گر اين مجال را داشتند تا نسبت به اقدامات صورت گرفته اعلام برائت و اظهار ندامت کنند ولي هيچ گاه از فرصت هاي داده شده استفاده نکردند چرا که با اين کار مسلما خود زني کرده و جرمشان را محرز تر مي‌کردند. 

بي شک يکي از جرائم سران فتنه در زمان محاکمه، محاربه و فساد في الارض خواهد بود و با توجه به اين اظهارت مي‌توان اين طور نتيجه گرفت که خود علي مطهري  نيز موافق است که با کساني که دست به محاربه مي زننند برخورد قهر آميز شود.

از لحاظ فقها و حقوقدانان نيز اين جرائم قابل اثبات و واضح و مبرهن است. معاونت در قتل و امر به آن بي شک مجازاتي کمتر از انجام خود قتل ندارد. جريانات ضد انقلاب در قتل افراد در حوادث سال 88 مشخص است و سران فتنه به عنوان آمران و مباشران در قتل نقش به سزايي داشتند و به هيچ وجه مردم و دستگاه قضايي کشور همانطور که بارها نيز اعلام شده از اين اقدامات چشم پوشي نخواهند کرد.

طبق بند الف ماده5 قانون مجازات اسلامي و  طبق ماده 126 قانون مجازت سران فتنه به عنوان مباشر و معاون در قتل انسان ها در حوادث فتنه سال 88 داراي مسئوليت کيفري هستند و اينکه در فضاهاي سياسي بخواهيم اتهامات وارده را به نوعي رد کنيم کاملا اشتباه و امري غير منصفانه است.

به هرحال قوه قضائيه تا کنون در مقابل هجمه ها ايستادگي کرده و با رأفت اسلامي کمترين مجازات را براي آنان در نظر گرفته است. لذا بهتر است آقاي مطهري در حوزه هاي ديگر ورود پيدا کند و به عنوان نماينده مجلس از اظهار نظرهاي هدف دار که جز ايجاد فضاي نامناسب و مشوش چيزي براي مردم در پي ندارد، خودداري کرده و به امور جاريه حوزه نمايندگي خود بپردازد.

انتهاي پيام/ 

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 



جهت عضويت در کانال های خبري سلام لردگان روی تصاویر کليک کنيد
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس